المجلس الاعلى للاعلام:لم تحدث تجاوزات كبيرة لواقع الحريات الإعلامية في الأردن في عام 2007

اظهر تقرير مقياس الحريات الإعلامية  الصادر عن المجلس الأعلى للإعلام أن مستوى الحرية الإعلامية في الأردن لعام 2007 بلغ 52.3% وهو يقع ضمن فئة مستوى الحرية النسبية الواقعة بين (40.01 % – 60.00 % ). كما اظهر التقرير أنه وفي الإطار العام، لم تحدث تجاوزات كبيرة لواقع الحريات الإعلامية في الأردن في عام 2007، حيث بقيت هذه التجاوزات ضمن المعدلات العامة.

  وثمنت رئيس المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة سيما بحوث عاليا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في المجلس الأعلى للإعلام الأحد ، توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لصون الحريات الإعلامية وحمايتها وتأكيد جلالته الدائم على أهمية بناء إعلام معاصر يقوم على  الحرية المسؤولة والمهنية العالية واحترام الرأي والرأي الآخر  ، مقدرة للسلطتين التنفيذية والتشريعية تحركهما الايجابي  في اتجاه تعزيز الحريات الإعلامية وخاصة  صدور قانون رقم (27) لسنة 2007 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47 )  لسنة 2007 وبينت بحوث انه تم توسيع نطاق وسائل الإعلام  التي يتناولها التقرير لعام 2007 لتشمل الصحافة المطبوعة والالكترونية والإعلام المرئي والمسموع. و تم تطوير ادوات القياس وصممت الاستبانات لتتناول ثلاثة  محاور رئيسية معتمدة عالميا وهي حرية الإعلاميين وحرية وسائل الإعلام وعلاقة الدولة بالمؤسسات الإعلامية ، وأضافت ان التقرير يتضمن ايضا فصلا حول البيئة الإعلامية خلال عام 2007 وتطورها ومدى  تجاوبها مع متطلبات التحديث والتطوير خلال العام 2007 ، كما يعرض مجموعة من التوصيات المستندة إلى أهم النتائج الواردة فيه.

 وأشارت الى انه تم اعتماد منهجية علمية جديدة ذات 23 مؤشرا خاصا بالإعلاميين و18 مؤشرا خاصا برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية تتعلق جميعها بالحريات والعمل الصحفي وتختلف عن المؤشرات السابقة ويمكن اعتبار مقياس الحريات لعام 2007 أساساً للمقارنة في السنوات القادمة،  وأضافت أن التقرير اعتمد بشكل رئيسي على رصد نتائج الاستبانات التي قام فريق البحث بتوزيعها على 850 من الإعلاميين ورؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، وقام 580 منهم بتعبئتها أي بنسبة   68.2 % .

وأوضحت بحوث انه تم التحقق من الوقائع من خلال مراجعة فريق البحث للصحف الصادرة في الأردن خلال عام 2007، كما قام الفريق بإجراء مقابلات مع عدد من ذوي العلاقة في الشؤون الإعلامية والحريات وحقوق الإنسان في الأردن، واطلع على التقارير الدولية والعربية الخاصة بالحريات الإعلامية سيما ما يتعلق منها بالأردن.

 ومن أهم النتائج الواردة في التقرير والخاصة بالإعلاميين يتبين انه لم تسجل اية حالة قتل او خطف بينهم خلال 2007 ، في حين سجلت الرقابة الرسمية 191 تكرارا, وحجز الحرية 4 حالات و424 تكرارا لحجب المعلومات وصعوبة الحصول عليها .

أما مؤشرات الحريات الخاصة برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية فقد كان أهم ما سجلته : عدم وجود أية حالة  تتعلق بالإغلاق التام ، في حين كان هناك حالتان للإغلاق المؤقت ، و (32) تكرارا للرقابة الرسمية ، و (18 ) تكرارا للتحيز الحكومي في التزويد بالاخبار والاعلان .

 ودعا التقرير من خلال التوصيات المستندة إلى أهم النتائج الواردة فيه إلى استكمال منظومة التشريعات الإعلامية بما يعزز الحريات الإعلامية ويرفع من مهنية العمل الإعلامي  وتفعيل قانون رقم (27) لسنة 2007 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لعام 2007  ومواثيق الشرف الإعلامية ، والعمل على تعزيز خصوصية واستقلالية الصحافة الالكترونية والإعلام المرئي والمسموع ودعمهما ليعملا بمهنية عالية وحرية مسؤولة.

وقالت بحوث أن التوصيات ركزت بشكل خاص على تنمية الموارد البشرية الإعلامية من قبل كافة المؤسسات المهتمة بالتدريب وصولاً إلى خطة وطنية شاملة للارتقاء بالعمل الإعلامي ورفع مستوى المهنية في المؤسسات الإعلامية من خلال برامج تدريبية نوعية ومتكاملة تؤكد أهمية الإعلام المتخصص والاستقصائي والملتزم بقواعد المهنة ومواثيق الشرف الصحفي ، كما دعت التوصيات إلى عقد ورشات عمل للمسؤولين ذوي العلاقة حول اليات التعامل الفعال مع وسائل الاعلام والتشريعات التي تحكم هذه الوسائل. اضافة الى دعم المجلس الاعلى للاعلام بالخبرات الفنية والموارد المالية للقيام بدوره في تنظيم ومتابعة أداء قطاع الإعلام وتنميته  في بيئة إعلامية أردنية تكفل حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، وتكرس أهمية القياس العلمي ورصد مستوى الحريات الإعلامية دون معيقات. وحضر المؤتمر أعضاء المجلس الأعلى للإعلام علي الصفدي ومحمد الرقاد وعرفات حجازي وزاهية عناب وممثلو وسائل الإعلام المحلية والعربية .